نفى النائب البرلماني العيد ولد محمدن وجود أي مقترح يمكن أن يوصف بأنه يعبر عن رأي لجنة العدل والدفاع بإدخال تعديلات على مشروع قانون حماية الرموز المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن اللجنة ستجتمع غدا لنقاش المقترحات.
وقال ولد محمدن – وهو نائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية – في اتصال بوكالة الأخبار إن هناك مقترحات متعددة لإدخال تعديلات على مشروع القانون، من بينها مقترح سيقدمه هو أثناء اجتماع اللجنة غدا، معتبرا أن ما يتداول الآن قد يكون مقترح شخص أو فريق، لكنه لا يعبر عن اللجنة البرلمانية.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا بعيد إجازة الحكومة له يوليو الماضي، وإحالته إلى البرلمان، وعقدت اللجنة المختصة لنقاشه عدة جلسات، قبل أن يتقرر سحبه من الدورة البرلمانية السابقة.
كما ثار خلاف بشأن عمل اللجنة المختصة في نقاشه، وهي لجنة العدل والدفاع، وما إذا كانت إجازتها له خلال اجتماعها يوم 27 يوليو الماضي قبيل أيام قليلة من اختتام الدورة البرلمانية كاف لتقديمه مباشرة لجلسة علنية، وهو ما دفعت أطراف في الحزب الحاكم لاعتماده، في حين طالبت أطراف معارضة بضرورة نقاشه من جديد داخل اللجنة، واستقبال مقترحات التعديل عليه.
وكان عدد من البرلمانيين والسياسيين والحقوقيين قد هاجموا مشروع قانون حماية الرموز، ووصفوه بـ”الخطير”، وبأنه يكرس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن.
وقال النائب البرلماني العيد ولد محمد في تدوينة على حسابه في فيسبوك – آنذاك – إن مشروع القانون “يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات، ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين”.