دعت نقابة الصحفيين الموريتانية الحكومة إلى “التروي وسحب مشروع قانون حماية الرموز، لعرضه مجددا بشكل موسع وليتم التشاور بشأنه مع المهتمين بهذا الشأن عموما، والصحافة خصوصا”.
وأكدت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة أن من شأن هذا التشاور أن يتيح فرصة “تمحيص مشروع القانون وتدقيقه لغرض إزالة ما يحمل من مواد وفقرات تشكل تضييقا على الحريات الإعلامية في البلد، والتي قطعت أشواطا خلال الفترة الأخيرة بفعل الاهتمام بالحقل وجو الانفتاح الذي طبع التوجه العام للسلطات العليا”.
وبررت النقابة مطالبتها بسحبه بما “قد يكرسه هذا القانون في بعض جوانبه من تراجع في مستوى الحريات والتضييق على الصحفيين”.
وقالت النقابة إن تابعت بقلق بالغ الجدل القائم حول ما بات يعرف بقانون “الرموز”، الذي تسعى الحكومة إلى تمريره والمصادقة عليه من طرف الجمعية الوطنية