تابعنا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وباهتمام بالغ البيان الذي أصدره حزب تكتل القوى الديمقراطية، بعد تمرير قانون “حماية الرموز الوطنية وتحريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”، ولأننا على يقين من أن هذا الحزب العريق لا يسعى إلى التعريض بالرموز الوطنية، ولا يرغب في المساس بهيبة الدولة، ويحرص على صون وعرض وكرامة المواطن، أردنا أن نعبر عن استغرابنا للتخوف من تمرير قانون من هذا النوع، يسد فراغا تشريعيا كان حاصلا في المنظومة الجنائية، ويحافظ على حماية الثوابت والرموز الوطنية، ويحفظ للمواطن كرامته، من أن تداس كلما أراد أحد التعريض بشرفه المصان شرعا وقانونا وعرفا.
إننا هنا، إذ نهنئ الشعب الموريتاني على اعتماد هذا القانون لما يشكله من صون لكرامة الجميع، لنؤكد على:
– أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وضع أهم الضوابط لصون ديمقراطيتنا وحمايتها، والأحداث والوقائع خلال العامين الماضيين خير شاهد.
– أن هذا القانون يمثل روح وفلسفة تحكُّم الأخلاق في المعاملات بين الأفراد والجماعات، بوضعه لضوابط تمنع التسلط على الرموز والأعراض.
– أن المصادقة على هذا القانون ستسهم إلى حد كبير في الحد من المزايدات والتنابز والشتائم بين الفرقاء، وهو ما يسمح بتدعيم أرضية الثقة بين كل الأطراف، ويعزز من تماسكنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية.
نواكشوط بتاريخ: 10/11/2021
اللجنة الإعلامية