أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجود حالة الاسترقاق التي فتحت فيها تحقيقا، قبل أيام، في عين فربه، مضيفة أن القرائن الأولية تؤكدها.
وأشارت اللجنة، في تقرير صادر عنها، إلى أن “الأمر يتعلق بوضعية امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا، تدعي أنها في حالة استرقاق لأن بطاقة هويتها قد احتفظ بها سيدها السابق، مما يحرمها من الإعانات التي تدفعها مؤسسة تآزر. كما تزعم أيضا أن سيدها السابق يحتجز ابنتيها”.
وأوضحت اللجنة أن توصلت لهذه النتائج بعد فتح فريق تابع لها لتحقيق في الملف؛ بمساعدة فنية من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من يوم 10 إلى 12 نوفمبر الجاري للتحقق من المعلومات.
وأضافت اللجنة أن البعثة التقت بالسلطات المحلية، ووكيل الجمهورية لدى محكمة العيون، وأجرت مقابلات فردية مع جميع الأطراف المعنية، خاصة المرأة التي تدعي أنها في وضعية استرقاق وبنتيها وزوجها.