قال وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه إن تنفيذ برنامج التفتيش القضائي لم يكن يتجاوز سنويا نسبة 50%.
وأكد ولد بيه أن الدعم الذي تلقاه مجال التفتيش في قطاع العدل انعكس بصورة مباشرة على أداء المفتشية وقدرتها على إنجاز مهامها في مواعدها، حيث تمكنت ولأول مرة من تنفيذ برنامجها السنوي على أساس فصلي.
وأضاف ولد بيه خلال افتتاح ملتقى حول “التفتيش القضائي ورسالته”، أن الرئيس محمد ولد الغزواني أصدر توجيهاته للمجلس الأعلى للقضاء وللحكومة باتخاذ كل التدابير اللازمة للنهوض بهذا القطاع الهام.
وأكد الوزير أن تفعيل التفتيش القضائي يأتي في مقدمة هذه التدابير، وهو ما تتنزل في إطاره هذه الورشة المتوجة للدعم الذي تمكن القطاع هذا العام وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى من توفيره للمفتشية العامة والإدارة القضائية والسجون.