استثنى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية كلا من وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي ومدير SNIM السابق حسنه ولد اعلي، من قراره اليوم الأربعاء إحالة المشمولين في الفساد إلى المحاكمة.
وقرر القطب إحالة 12 شخصا من أصل 14 متهما في الملف إلى المحاكمة، ومن بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
