قراءة في التطورات العسكرية والدبلوماسية وتداعياتها على موريتانيا

دخل ملف الصحراء الغربية، مع بداية شهر نوفمبر 2026، مرحلة جديدة من التعقيد السياسي والدبلوماسي، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، التي أنهت عملياتها رسمياً يوم 1 نوفمبر، بعد خمسة وثلاثين عاماً من الوجود الأممي في المنطقة.

ولا يتعلق الأمر بمجرد انتهاء مهمة بعثة دولية، بل بتحول مهم في آليات إدارة واحد من أقدم النزاعات السياسية في القارة الإفريقية، في ظل تباين المواقف الدولية، واستمرار الخلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتداخل الحسابات الإقليمية والدولية، خصوصاً بين الولايات المتحدة وروسيا والجزائر.

أولاً: الميدان العسكري.. هدوء هش ومخاوف من اتساع المواجهة

منذ استئناف الأعمال العدائية في نوفمبر 2020، لم يعد الوضع الميداني في الصحراء الغربية كما كان خلال مرحلة وقف إطلاق النار التي بدأت سنة 1991.

فقد استمرت المواجهات والاتهامات المتبادلة بين المغرب وجبهة البوليساريو بشأن العمليات العسكرية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة والضربات الجوية، خصوصاً في المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي.

وكان وجود المينورسو يمثل إحدى آليات المراقبة الدولية للوضع العسكري، والتحقق من الحوادث، ومتابعة ترتيبات وقف إطلاق النار.

ومع انتهاء مهمتها، تبرز مخاوف من تراجع القدرة الدولية المستقلة على مراقبة التطورات الميدانية، الأمر الذي قد يجعل التحقق من الحوادث العسكرية أكثر صعوبة، ويزيد من احتمالات تضارب الروايات بشأن المسؤولية عن أي تصعيد جديد.

ومع ذلك، فإن انتهاء البعثة لا يعني بالضرورة اندلاع مواجهة شاملة، كما لا يشكل دليلاً على حدوث تغيير في خريطة السيطرة الميدانية، وإنما يفتح مرحلة أمنية جديدة تفتقر إلى آلية المراقبة الأممية السابقة.

ثانياً: مجلس الأمن.. مواجهة أمريكية روسية تنتهي بتعطيل المشروعين

كان يوم 30 أكتوبر 2026 محطة مفصلية في المسار الدبلوماسي للنزاع، عندما فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرار متنافسين بشأن مستقبل المينورسو.

المشروع الأمريكي حصل على تأييد أحد عشر عضواً، مقابل صوت روسي معارض باستخدام حق النقض، وثلاثة امتناعات، من الصين وباكستان والصومال.

وكان المشروع يسعى إلى تجديد ولاية البعثة لمدة سنة، مع تغيير اسمها وتعديل توجهها، وجعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً لاستمرار المناقشات، مع إقرار تغييرات في طبيعة المهمة ومستقبلها.

في المقابل، قدمت روسيا مشروعاً مضاداً يدعو إلى تمديد ولاية المينورسو سنة إضافية، دون إدخال التغييرات الأمريكية المقترحة، لكنه لم يحصل إلا على ثلاثة أصوات مؤيدة، هي روسيا والصين والصومال، مقابل صوت أمريكي معارض وامتناع أحد عشر عضواً، ما حال دون اعتماده.

وتكشف هذه النتيجة عن خلاف دولي يتجاوز تفاصيل تجديد بعثة أممية، ليصل إلى طبيعة الحل السياسي نفسه، وحدود الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الأمم المتحدة في إدارة النزاع.

فالولايات المتحدة تدفع باتجاه إعادة تشكيل المسار التفاوضي حول الحكم الذاتي، بينما تتمسك روسيا بضرورة الحفاظ على التوازن بين مواقف الأطراف، وترفض فرض مرجعية سياسية مسبقة على المفاوضات.

ثالثاً: واشنطن والرباط.. تعزيز مرجعية الحكم الذاتي

تواصل الولايات المتحدة دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره أساساً للتفاوض بشأن مستقبل الإقليم.

وقد مثل المشروع الأمريكي في مجلس الأمن محاولة لترجمة هذا الدعم إلى إطار دبلوماسي أكثر وضوحاً، من خلال جعل المقترح المغربي المرجعية الأساسية للمناقشات، مع إعادة النظر في طبيعة المهمة الأممية.

لكن سقوط المشروع بالفيتو الروسي يعني أن هذه المقاربة لم تحصل على اعتماد مجلس الأمن، ولا يجوز اعتبارها قراراً دولياً يحسم الوضع النهائي للصحراء الغربية.

وفي المقابل، ترى الرباط أن عدم تجديد ولاية المينورسو يمثل تحولاً مهماً في مسار النزاع، وتعبيراً عن انتهاء مرحلة طويلة من إدارة القضية وفق الآليات السابقة.

غير أن انتهاء البعثة لا يعني تلقائياً حصول المغرب على اعتراف دولي جديد بالسيادة على الإقليم، ولا يلغي استمرار النزاع ومطالبة الطرف الآخر بتقرير المصير.

رابعاً: الجزائر والبوليساريو.. التمسك بتقرير المصير

في الجهة المقابلة، تتمسك الجزائر وجبهة البوليساريو بمبدأ تقرير المصير، وترفضان تحويل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية إلى نتيجة مقررة سلفاً قبل التفاوض.

وترى البوليساريو أن أي تسوية لا تتيح للشعب الصحراوي التعبير عن إرادته بشأن مستقبله لا تستجيب لمبدأ تقرير المصير.

كما تعارض الجزائر المقاربة التي تعتبر الحكم الذاتي الخيار الوحيد أو المرجعية الحصرية للحل، وتؤكد ضرورة احترام الأسس القانونية والسياسية التي قام عليها المسار الأممي.

وبذلك يستمر الخلاف الجوهري بين تصور مغربي يقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتصور صحراوي يتمسك بحق تقرير المصير، بما يشمل خيار الاستقلال.

خامساً: هل انتهت مسؤولية الأمم المتحدة بانتهاء المينورسو؟

من الضروري التمييز بين انتهاء مهمة المينورسو وانتهاء الدور الأممي في القضية الصحراوية.

فالأمم المتحدة لم تعلن انتهاء مسؤوليتها عن النزاع، كما أن انتهاء البعثة لا يلغي الوضع القانوني للإقليم باعتباره إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي مدرجاً على قائمة الأمم المتحدة.

ويظل المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا معنياً بمواصلة الجهود السياسية، والبحث عن تسوية تفاوضية مقبولة.

كما أن انتهاء البعثة لا يسقط مبدأ تقرير المصير من الإطار القانوني الدولي، ولا يحول المقترحات السياسية التي لم تحظَ بتوافق الأطراف إلى اتفاق نهائي.

وهنا تكمن المفارقة: انتهت آلية أممية استمرت خمسة وثلاثين عاماً، دون أن يتحقق الهدف السياسي الأساسي الذي أُنشئت من أجله، ودون أن يتوصل مجلس الأمن إلى صيغة متفق عليها تحل محلها.

سادساً: موريتانيا.. بين ضرورات الأمن ومقتضيات التوازن الإقليمي

تجد موريتانيا نفسها أمام مرحلة دقيقة في ملف الصحراء الغربية، بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها مع المغرب والجزائر، فضلاً عن ارتباط مصالحها التجارية والأمنية باستقرار المنطقة.

وتتجلى أهمية التطورات الأخيرة بالنسبة لموريتانيا في عدة مستويات:

أولاً، الأمن الحدودي: إن أي تصعيد عسكري في المناطق القريبة من الحدود الموريتانية قد ينعكس على أمن المواطنين وحركة التنقل، ويضع السلطات أمام تحديات أمنية إضافية.

ثانياً، معبر الكركرات: يمثل استمرار حركة التجارة والنقل بين موريتانيا والمغرب عبر الأراضي الصحراوية مصلحة اقتصادية مباشرة، وأي اضطراب في المنطقة قد ينعكس على المبادلات التجارية وسلاسل الإمداد.

ثالثاً، العلاقات مع الجوار: تحتاج موريتانيا إلى المحافظة على علاقات متوازنة مع المغرب والجزائر، وتجنب الانجرار إلى الاستقطاب الإقليمي، مع حماية استقلالية قرارها الدبلوماسي.

رابعاً، الموقف القانوني والسياسي: تقتضي المصالح الموريتانية التمييز بين الاعتبارات الأمنية والاقتصادية من جهة، وموقفها من الوضع النهائي للإقليم ومبدأ تقرير المصير من جهة أخرى.

كما أن حضور موريتانيا في المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بصفة مراقب إلى جانب الجزائر، يؤكد أهمية موقعها في أي مسار تفاوضي جاد.

ولا ينبغي أن تتحول حاجة موريتانيا إلى الاستقرار التجاري والأمني إلى سبب للتخلي عن دورها الدبلوماسي المتوازن أو عن الاعتبارات القانونية التي تحكم القضية.

سابعاً: ما السيناريوهات المطروحة للمرحلة المقبلة؟

في ضوء التطورات الأخيرة، يمكن رصد أربعة مسارات رئيسية:

• المسار الأمريكي: مواصلة الضغط الدبلوماسي لتثبيت الحكم الذاتي المغربي باعتباره مرجعية المفاوضات، والبحث عن ترتيبات جديدة لإدارة الملف.
• المسار الأممي: إعادة بناء آلية تفاوضية تحت إشراف الأمم المتحدة، تحفظ دور المنظمة الدولية ومبدأ تقرير المصير.
• المسار الميداني: استمرار المواجهات المحدودة والاتهامات المتبادلة، مع ارتفاع مخاطر سوء التقدير في ظل غياب المراقبة الأممية السابقة.
• مسار الجمود: استمرار الخلاف دون تسوية سياسية، مع بقاء التنافس الدولي والإقليمي وتداعياته الأمنية والاقتصادية.

ولا تتوافر حتى الآن معطيات كافية للجزم بأي من هذه المسارات، خصوصاً أن مرحلة ما بعد المينورسو لا تزال في بدايتها.

خاتمة: الصحراء الغربية أمام مرحلة جديدة.. وموريتانيا معنية أكثر من أي وقت مضى

إن التطور الأهم في ملف الصحراء الغربية خلال نوفمبر 2026 ليس مجرد انتهاء مهمة المينورسو، وإنما التحول في قواعد إدارة النزاع، وتزايد التنافس الدولي حول طبيعة التسوية الممكنة.

فالمغرب يسعى إلى تثبيت الحكم الذاتي مرجعية للحل، والولايات المتحدة تدعم هذا التوجه، بينما تتمسك الجزائر والبوليساريو بتقرير المصير، وتعارض روسيا ما تعتبره فرضاً لمقاربة أحادية.

لكن الحقيقة التي ينبغي أن تظل حاضرة هي أن انتهاء بعثة أممية لا يعني انتهاء النزاع، ولا يحسم السيادة، ولا يلغي المطالب السياسية والقانونية للأطراف.

وبالنسبة لموريتانيا، فإن المسألة تتجاوز حدود المتابعة الدبلوماسية، لتلامس أمنها القومي واستقرار حدودها ومصالحها التجارية وموقعها في معادلات المنطقة.

ومن هنا، فإن المطلوب هو قراءة التطورات بعقل الدولة ومصالحها الاستراتيجية، بعيداً عن الاصطفافات الظرفية، مع المحافظة على التوازن الدبلوماسي، واحترام القانون الدولي، والعمل على منع انتقال الخلاف السياسي إلى مواجهة تهدد أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

---

المصادر والمراجع

1. الأمم المتحدة – بعثة المينورسو: بيان المتحدث باسم الأمين العام بشأن انتهاء ولاية البعثة، 31 أكتوبر 2026. https://www.unmissions.org/en/peacekeeping/speeches-and-statements/statement-attributable-to-the-spokesperson-for-the-40
2. Security Council Report: تفاصيل المفاوضات والتصويت على مشروعي القرار الأمريكي والروسي بشأن المينورسو، 30 أكتوبر 2026. https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2026/10/western-sahara-vote-on-a-draft-resolution-renewing-minursos-mandate-4.php
3. وكالة أسوشيتد برس (AP): إخفاق الولايات المتحدة وروسيا في تمرير مشروعيهما بشأن الصحراء الغربية، 30 أكتوبر 2026. https://apnews.com/article/3267317ce19e61bd0f41d90012504c92
4. وكالة رويترز: التنافس الأمريكي الروسي حول مستقبل المينورسو، 30 أكتوبر 2026. https://www.investing.com/news/world-news/russia-vetos-usdrafted-resolution-on-western-sahara-4988567
5. البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة: تصريح الممثلة الروسية بشأن استخدام حق النقض في ملف الصحراء الغربية، 10 نوفمبر 2026. https://russiaun.ru/en/news/310112026
6. وزارة الخارجية المغربية: بيان الديوان الملكي بشأن عدم تجديد ولاية المينورسو، 30 أكتوبر 2026. https://www.mre.gov.ma/index.php/en/media-room/news/statement-royal-office
7. معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: تحليل تداعيات انتهاء المينورسو ومخاطر المرحلة التالية، 4 نوفمبر 2026. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/after-minurso-managing-tension-preventing-conflict