ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ : ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ – ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ

ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺿﺪ ﻗﻀﺎﺓ
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ- ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻢ 37/2024 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 /
12/ 2024 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻓﺾ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺷﻜﻼ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺜﺎﻻ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺣﻴﻦ ﻱﻕﺡﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺨﻄﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎ. ﻭﻣﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺫﻟﻚ:
– ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ – ﻭﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺩﺃﺑﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ-
ﺧﺼﺖ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﻼﻏﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﻟﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﻢ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﺧﺼﻤﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
– ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺷﻜﻼ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺧﺎﺿﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻞ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
– ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻛﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﺤﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺩﻋﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺹﻡ ﻣﺒﺮﻣﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺕﺳﺖﻧﻒﺩ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 280 ﻣﻦ ﻕ. ﺇ.
ﻡ. ﺕ. ﺇ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻬﺎ: “ﻭﻳﻜﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻒ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺒﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ
ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺑﻤﺤﻜﻤﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻲ ﺃﻭ ﺑﺄﻗﺎﺭﺑﻪ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ.”.
– ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﻭﺩﻋﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﻧﺴﻴﺖ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺗﻪ (ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ) ﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ – ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻴﻪ- ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ
ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﻛﺈﺣﺪﻯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﻋﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﺤﻞ ﺗﺬﻛﻴﺮ ﻣﺤﻜﻤﺘﻨﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﻫﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺟﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻟﻴﺴﺖ
ﻃﻌﻨﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻻ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺳﻮﺍﻫﺎ.
ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻧﺴﺎﻗﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﺭﺍﺀ ﺯﻋﻢ ﺃﻃﻠﻘﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ
ﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ
ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺯﻋﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻓﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ – ﻫﺬﺍ- ﻗﺪ ﺃﺛﻠﺞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻔﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﻓﺈﻧﻪ – ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ- ﻗﺪ ﺃﻃﺎﺡ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺰﻋﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﻣﻠﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻠﻒ ﻗﻀﺎﺋﻲ. ﻭﻟﻌﻞ
ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺯﻣﻼﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﺃﺣﺪ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﻜﺸﺎﻑ.
ﺇﺫ ﻳﺪﺭﻙ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﻤﺎﻥ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﻛﺰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻟﻪ ﺟﺰﺍﻓﺎ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻘﻨﻊ ﺃﺣﺪﺍ ﻭﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﻻ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻼﺋﻬﻢ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻮﻛﻠﻬﻢ
ﻭﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻭﻥ ﻭﺟﺎﻫﺘﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﻌﺠﻠﻮﻥ ﺑﻠﻮﻍ
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻓﺘﺤﺖ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﺷﻴﺌﺎ.
ﻭﻳﺤﺮﺻﻮﻥ – ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﺮﺟﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ- ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ
ﻟﺰﻣﻼﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺭﻭﺡ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﺔ.
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ 22 /12/ 2024
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ