استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انگينوري يوم أمس الإثنين 21 أبريل 2025 خلال جلسة عمل عقدها مع لجنة التوجيه الإسلامي والموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية الوطنية، برئاسة النائب تونبي آمرا كامارا، مخصصة لدراسة مشروع القانون رقم 25-017 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجمارك.
واستعرض الوزير الخطوط العريضة لمشروع القانون الذي يهدف إلى وضع نظام خاص لتسيير شؤون موظفي الجمارك، من خلال إنشاء إطار قانوني موحد يتماشى مع النصوص المنظمة لأجهزة الأمن الوطنية والأجهزة شبه العسكرية المماثلة. كما يندرج ضمن مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المتعلق بالنظام العام للموظفين ووكلاء الدولة المتعاقدين.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يكرس الدور الحيوي والمتعدد الأبعاد للجمارك، التي تؤدي مهمة اقتصادية أساسية، لا سيما في مجال تعبئة موارد الدولة، وتنظيم الواردات والصادرات، ومراقبة المبادلات التجارية الخارجية، بالإضافة إلى دورها الأمني في حماية المصالح المالية والاقتصادية للبلد، ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة وغيرها من أشكال الجريمة العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أهمية النظام الجديد بوصفه تقدماً كبيراً، حيث يؤسس لمسار مهني محفز وواضح وشفاف لموظفي الجمارك، من مرحلة التوظيف إلى التقاعد. كما ينص على إعادة تنظيم وإعادة هيكلة مختلف الأسلاك، مع تصحيح أوجه القصور التي كانت تعاني منها النصوص السابقة.
وخلال النقاشات، قدم النواب أعضاء اللجنة عدداً من المقترحات لإثراء وتحسين مشروع القانون المعروض عليهم.
ورداً على مختلف الانشغالات التي عبر عنها النواب، أكد الوزير على أهمية اعتماد هذا النص، وقدم توضيحات مفصلة حول كافة الأسئلة المطروحة من قبل البرلمانيين