وزير الطاقة والنفط: المؤسسات المالية ركيزة أساسية لدعم التنمية الوطنية

أكد وزير الطاقة والنفط، وزير المالية وكالة، محمد ولد خالد، أن انعقاد الجمعية العامة الخامسة لاتحادية المؤسسات المالية يأتي في ظرفية اقتصادية خاصة تشهدها البلاد، تميزت بتحولات مهمة في مختلف القطاعات، وهو ما انعكس إيجابًا على نسب النمو التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الست الماضية.

وأوضح الوزير أن هذه النتائج تحققت بفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين، مشيدًا بالدور الذي يؤديه القطاع الخاص الوطني في مواكبة الإصلاحات التي تنفذها السلطات العمومية، ودعمه للبرامج الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في إطار السياسات التي يقودها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتعمل الحكومة على تنفيذها.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية تشكل ركيزة أساسية لدعم التنمية الوطنية، نظرًا لدورها المحوري في تمويل الأنشطة الاقتصادية وضمان استمرارية دورتها، فضلًا عن مساهمتها في دعم منظومتي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي بما يعزز وسائل الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن السلطات العمومية نفذت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لعمل المؤسسات المالية، بما يمكنها من مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتحسين أدائها والارتقاء بمستوى خدماتها.

وشدد الوزير على أهمية اعتماد مقاربات جديدة في مجالي الاستثمار والتنمية، تقوم على توجيه رؤوس الأموال والمدخرات الوطنية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي وخلق قيمة مضافة عالية، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.