ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺴﻒ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺇﻥ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺠﻼﺀ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﻫﻮ:
1. ﺃﻥ ﻣﻠﻒ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻴﺪﻱ ﻫﺪﻓﻪ
ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﻠﻮ ﺍﻟﺠﻮ ﻟﻠﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻓﻴﻨﻬﺒﻮﺍ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ. ﻭﻗﺪ ﻧﻬﺒﻮﻫﺎ
ﻓﻌﻼ.
2. ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻄﻒ ﻭﻣﺴﺨﺮ ﻳﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﻭ”ﻳﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ” ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ!
ﺗﺼﻮﺭﻭﺍ ﻣﺜﻼ ﻛﻴﻒ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻗﺎﺩﺓ ﺧﺪﻣﻮﺍ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﻭﺑﻨﻮﻩ
ﻭﺗﻨﺤﻮﺍ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺄﻫﻴﻨﻮﺍ ﻭﺳﺠﻨﻮﺍ ﻭﻋﺬﺑﻮﺍ ﻭﺣﻮﻛﻤﻮﺍ ﻭﺃﺩﻳﻨﻮﺍ
ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻧﻰ ﺑﻴﻨﺔ. ﻭﻛﻴﻒ ﻋﻄﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺧﺮﻗﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺃﺹﺩﺭ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻣﺮ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺗﺤﺮﻑ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻭﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻊ
ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ!
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺰﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ:
ﻡﻥﻉ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻼﺝ! ﻭﺡﺭﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ
ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺃﺧﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺭﻭﺍﺋﺢ ﻛﺮﻳﻬﺔ ﺗﻔﺘﻚ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ!
ﻭﺣﺘﻰ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻣﻨﻌﺖ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺳﻨﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺟﻬﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻢ ﻧﺘﻠﻖ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻃﻴﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺳﺠﻴﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺭﻓﻀﺖ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺖ ﻣﺮﺍﺕ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ. ﻭﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻪ ﻭﻟﻮ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ! ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ
ﻣﺼﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ. ﻭﻛﺎﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﺍﺗﺨﺬﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺮﻓﺾ
ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﺤﻜﻤﺎ ﻭﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ
ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﺃﻣﻌﻨﺖ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 93 ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺍﻻﻧﺼﻴﺎﻉ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ 09/ 2024!
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ! ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺤﻮﻝ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻴﺮ
ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﺨﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ.
ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺇﺭﻏﺎﻡ
ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻳﺾ ﺇﻣﻌﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺇﻫﺎﻧﺘﻪ ﻭﺧﺮﻕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ. ﻭﻟﻤﺎ ﺭﻓﻀﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﻫﻮ ﺃﻟﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ
ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺮﻙ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻼﺟﻪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻣﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ. ﻭﻛﺮﺭﺕ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺮﻣﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 57 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ!
ﺇﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻼ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻭﻻ ﻋﺪﻻ ﺑﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﻋﻠﻴﺎ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺇﻃﺎﻟﺔ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺮ. ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻨﺪﺩ ﺑﻪ. ﻭﻧﻄﻠﺐ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﺃﻓﺴﺪﺗﻪ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﺩﺭ
ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻫﻮﺭﺓ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 142 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺟﺤﻴﻢ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻱ
ﻭﻋﺬﺍﺑﺎﺗﻪ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﻨﻌﻢ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺃﺳﺮﺗﻪ.
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ 30 /12/ 2024