تجاهل وزير الوظيفة العمومية والعمل، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ولد اسويدات، سؤالا يتعلق باعتقال رئيس جبهة التغيير الديمقراطي (قيد التأسيس)، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه.
ولم يعلق ولد اسويدات خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء على السؤال المتعلق باعتقال ولد محمد خونه، فيما علق لاحقا على سؤال يتعلق بموقف الحكومة من الحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأوضح ولد اسويدات، خلال إجابته أن الحكومة لا تتدخل في الملفات المعروضة أمام القضاء، مشدداً على أن موقفها الثابت هو احترام استقلالية السلطة القضائية، وعدم التعليق على القضايا التي تنظر فيها المحاكم.
واقتاد أفراد من الشرطة قبل ليال ولد محمد خونا، من منزله، فيما وصفت هيئة دفاعه ما تعرض له بأنه “اختطاف”، وعددت مواد قانونية قالت إنه تم خرقها في حق موكلها.