ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ (3) ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺇﺷﺪﻭ
2. ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
. ﻭﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ – ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ
ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ- ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
ﺃ. ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
ﺏ. ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻋﻨﺪ ﺃﻱ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﻭﻋﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺝ. ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ – ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ- ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
– ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ – ﻭﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻭﺑﻠﻐﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ- ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ
– ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﻤﺤﺎﻡ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ
– ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻪ
– ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎﻡ ﻣﻦ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺃﻥ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺬﻟﻚ
– ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻕﺏﻝ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﻱﺣﺺﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ
– ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺬﻧﺒﻪ.
ﺩ. ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﺩﻳﻦ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ – ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ- ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
(ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺹ 29).
ﻓﻬﻞ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ
ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ
ﻛﻼ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ:
* ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﺘﻼﻓﻰ ﻣﺎ ﺃﺧﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ.
ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻤﺔ “ﺍﻻﻗﺘﻴﺎﺩ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ – ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ- ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﻮﻛﻠﻨﺎ ﻭﺭﻓﺾ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﻭﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻉﺭﺿﻪ ﺃﻣﺎﻣﻜﻢ ﻟﻠﻤﺴﻴﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺿﺪ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ (ﺭﻓﺾ
ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺭﻓﺾ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﺭﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ
ﻣﻨﻄﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﻛﻠﻬﻢ ﻣﺪﺓ 20 ﻳﻮﻣﺎ. ﺇﻟﺦ) ﺇﻻ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ!
* ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﺄﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﻭﻋﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺖ ﺥﺹﻳﺼﻰ
ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺈﻧﺼﺎﻑ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ “ﺃﻣﻨﻴﺔ” ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻭﻻ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻻ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ! ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ
ﺑﻌﺾ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺒﺴﻪ ﻇﻠﻤﺎ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 470 ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﻓﺾ
ﺧﻤﺴﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻏﻢ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺭﻓﻌﻪ ﻭﻋﻼﺟﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﺗﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ
ﻭﻗﻀﻰ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ (10) ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻫﻮ ﺳﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ!
ﻭﻟﻢ ﻳﺰﺭﻩ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺃﻱ ﻗﺎﺽ ﻭﻻ ﻣﺪﻉ ﻋﺎﻡ ﺗﻤﺎﺩﻳﺎ ﻓﻲ ﺧﺮﻕ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 651 ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ.
* ﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﻣﻨﻊ
ﻣﺤﺎﻣﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺭﺍ. ﻭﺣﺎﻟﺖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺼﺖ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺐﺳﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍ ﺟﻴﺪﺍ
ﻋﻦ ﺗﺸﺎﻭﺭ. ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﻮﺡ ﻟﺪﻓﺎﻋﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ
ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﻟﻤﺎ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ!
* ﺟﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ.
* ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ – ﻻ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻻ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ-
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﺤﻜﻤﺘﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﺃﺻﺪﺭﺕ – ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ- ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺭﻗﻢ 01/2025 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 19/02/2025 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ (50) ﺳﻴﺎﺭﺓ
ﻫﺎﻳﻠﻴﻜﺲ ﺍﻟﻤﻬﺪﺍﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻋﺮﺽ ﺃﺩﻟﺔ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ!
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ
ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺮﻗﺎ ﺻﺎﺭﺧﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 7 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ “ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺩﻓﺎﻋﻪ. ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺣﺮﺍ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ. ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ. ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺼﻞ ﺃﻱ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﺗﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻦ”. ﻭﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻭ73 263 294 587 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ!
* ﻭﺍﻧﺘﻬﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻭﺍﻹﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺤﺼﻴﻨﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ “ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ” – ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ- ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺧﻼﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ!
* ﻭﻫﺎ ﻫﻮ ﺫﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺘﻜﻢ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻭﻛﻠﻪ ﺃﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﻧﻮﺍ ﻭﺗﻄﺒﻘﻮﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﺤﻜﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺘﺨﻠﻮﺍ
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻜﻢ ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺘﻢ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪﻭﺍ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻠﻤﺎ
ﻭﻋﺪﻭﺍﻧﺎ.
ﻓﻬﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﻓﺎﻋﻠﻮﻥ!
ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻴﺾ ﻣﻦ ﻓﻴﺾ!
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ:
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ!