اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 23 ابريل 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
‐ مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007، المتضمن قانون الإجراءات الجنائية، المعدل والمكمل للقانون رقم 2010-035 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 2020-033 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2020.
يهدف هذا التعديل الى اعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وادخالها في مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي، من اجل الاستفادة من المزايا التي تحققها في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والامن السبراني، كما يهدف من جهة أخرى إلى التطابق ومنع التعارض مع بعض القوانين ذات الصلة الوثيقة به مثل النظام الأساسي للشرطة وقانون الحالة المدنية والقوانين والنظم الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوثيق الالكتروني.
ويشمل مشروع القانون الحالي مراجعة أحكام المادتين 19 و23 من أجل مواءمتها مع مقتضيات القوانين التي سبق ذكرها، ومن جهة أخرى إلغاء واستبدال الفصل الثامن من الكتاب الخامس (المواد من 684 الى 694) من أجل إعادة تنظيم السجل العدلي.
‐ مشروع قانونٍ للمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية “أبيدجان” المتعلق بالمعايير والنظم البيئية المطبقة في مجال استكشاف واستغلال النفط والغاز في البحر، المعتمد في أبيدجان سنة 2012. والموقعة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية في ابيدجان 02 يوليو 2019
يرمي هذا البروتوكول الإضافي لاتفاقية أبيدجان، المتعلق بالمعايير والنظم البيئية المطبقة في مجال استكشاف واستغلال النفط والغاز في البحر، إلى منع أو تخفيض أو إزالة أيِّ تلوث أو ضرر قد يلحق بالمنطقة الشاطئية والبيئة البحرية، من جرّاء استكشاف أو استغلال النفط أو الغاز في البحر.
وستمكّن المصادقة على هذا البروتوكول بلدنا من الانخراط في إطار للتعاون الثنائي أو الإقليمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التلوث، في منطقة البروتوكول، من جرّاء أنشطة الاستكشاف والاستغلال في البحر، ولتخفيض هذا التلوث ومكافحته والسيطرة عليه.
‐ مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية “أبيدجان” المتعلق بالتسيير المستديم للمنغروف المعتمد في أبيدجان سنة 2012. والموقعة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية في ابيدجان 02 يوليو 2019
يهدف هذا البروتوكول الإضافي لاتفاقية أبيدجان، المتعلق بالتسيير المستديم للمنغروف، إلى مواءمة المبادئ وتحديد إجراءات تسيير الموارد في منظومة المنغروف، من قِبل الأطراف المتعاقدة والمجتمعات المحلية المجاورة.
وستمكّن المصادقة على هذا البروتوكول بلدَنا من تعزيز إطاره القانوني والمؤسسي للتسيير المستديم للمنغروف.
‐ مشروع قانونٍ للمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية “أبيدجان” المتعلق بالتسيير المندمج للمناطق الشاطئية، المعتمد في سنة 2012. والموقعة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية في ابيدجان 02 يوليو 2019
يهدف هذا البروتوكول إلى الحفاظ على سلامة الشاطئ والمناطق الجَزَرِية وأحواض الأنهار، لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية، وضمان الانتفاع المستدام بالموارد الطبيعية ومنافع المنظومات البيئية، بما في ذلك منظومات المياه العذبة.
وسيمكّن التصديق على هذا البروتوكول بلدَنا من وضع “توجيه قطاعي” خاص بالتقييمات البيئية في المنطقة الشاطئية، يأخذ في الحسبان التكامل والترابط بين المنطقة البحرية والشاطئ وحوض المجاري المائية ومجال الحوض الرافد.
‐ مشروع قانونٍ للمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية “أبيدجان” المتعلق بالتلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرّية، المعتمد في أبيدجان سنة 2012. والموقعة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية في ابيدجان 02 يوليو 2019
يرمي هذا البروتوكول الإضافي لاتفاقية أبيدجان، المتعلق بالتلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرّية، إلى منع التلوث بما في ذلك التلوث المنتشر عبر الجو ـــــــــ نتيجة مصادر أو نشاطات برّية تقع في مجالها، وإلى تخفيض هذا التلوث ومكافحته والسيطرة عليه، وذلك من أجل حماية وحفظ البيئة البحرية والشاطئية في منطقة تطبيق البروتوكول.
وستمكّن المصادقة على هذا البروتوكول بلدنا من تعزيز الاندماج في إطار للتعاون الثنائي والإقليمي، يتماشى مع المساعدة الدولية في مجال مكافحة التلوث البحري، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الطابع العلمي.
‐ مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمتضمن للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية الموقعة في نيويورك 20 سبتمبر 2023 من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية
يتطرّق الاتفاق للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق التي لا تخضع للولاية القضائية لأي دولة. تغطي هذه المناطق ما يناهز ثلثي محيطات العالم، وقرابة 95% من حجمها، وتشمل أعالي البحار والمنطقة الدولية في القيعان البحرية
ستمكّن المصادقة على هذا الاتفاق بلدنا من البقاء ضمن الشرعية الدولية، والتعامل مع القضايا المتعلقة بالموارد الجينية البحرية، بما في ذلك تقاسم المزايا، وإجراءات مثل أدوات التسيير بحسب المناطق، بما في ذلك المحميات البحرية، وتقييمات التأثير البيئي، والاستفادة من التمويلات، وتعزيز القدرات، ونقل التكنولوجيات البحرية.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان
ديوان الوزير
مكلفون بمهام
‐ محمد محمود سيدي يحى، حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في علم الاجتماع، موظف بالوكالة الموريتانية للأنباء سابقا.
‐ جاكيتى الشيخ سك، حاصل على شهادة ماستر في الإعلام.
‐ محمد نوح محمد فاضل، حاصل على شهادة ماستر في القانون.
المستشار المكلف بالتكوين: جاكنا عليون طاهيرو، مدير التكوين بالوزارة سابقا.
المفتشية الداخلية
‐ المفتش العام: الناجي الطلبه، مفتش بالوزارة سابقا.
‐ المفتشة: فاطمة محمد لمرابط، المدير المساعدة للمكتب الوطني للمتاحف سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية الثقافة
‐ المدير المساعد: احمد سيدي محمد، حاصل على شهادة الدكتوراه في الجودة.
مديرية الفنون
‐ المدير: احمد محمد الحافظ، أستاذ.
‐ المديرة المساعدة: فنفونه بوب جدو، حاصلة على شهادة الليصانص في الاقتصاد.
مديرية العلاقات مع البرلمان
‐ المدير المساعد: الشيخ يب اعليات، حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية
مديرية الدراسات والتخطيط والمتابعة
‐ المدير المساعد: باعثمان حمادي، رئيس مصلحة في نفس المديرية سابقا
المؤسسات العمومية
المكتب الوطني للمتاحف
‐ المدير العام: سيدي عبد الله البخاري، حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في التاريخ، المفتش العام للوزارة سابقا
‐ المدير العام المساعد: محمد ولد شيخنا، محافظ المتحف سابقا.